"الصكوك الوطنية" تساهم في تحقيق السعادة المالية في الإمارات مع ارتفاع عدد المدخرين المنتظمين بنسبة 75%
الأربعاء, أبريل 12, 2017
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 أبريل 2017: أعلنت شركة الصكوك الوطنية ش.م.خ، شركة الاستثمار المالية الفريدة من نوعها في الإمارات والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمرخصة من مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي والمملوكة من قبل مؤسسة دبي للاستثمار، الذراع الاستثمارية لحكومة دبي، أن استراتيجيتها المتواصلة للتشجيع على الادخار المنتظم قد أثمرت زيادة بنسبة 75% في عدد المدخرين المنتظمين من حملة الصكوك الوطنية في الإمارات لعام 2016 مقارنة مع 2015. مما يعكس الثقة المتنامية بالحلول الادخارية والاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ونظراً لطبيعة محفظتها الاستثمارية التي تتسم بالتوازن وتنويع مصادر الدخل والاستثمار المسؤول قليل المخاطر حصل عملاؤها على عائدات سنوية تصل إلى 4%.
يشير ذلك إلى نجاح استراتيجية الشركة في حماية رأس المال وتركيزها على الاستثمار المسؤول في القطاعات الاقتصادية الحقيقية والمستدامة وفي تنويع محفظتها الاستثمارية مع التركيز على نمو الاقتصاد الوطني عبر صندوق المضاربة الذي تعتمده الشركة.
استثمارات مسؤولة
وتشكل استثمارات الصكوك الوطنية في دولة الإمارات 92% من إجمالي محفظتها الاستثمارية و5% في دول مجلس التعاون الخليجي، و3% في دول أخرى. ولطبيعة السيولة العالية التي يوفرها برنامج الشركة، تشكل أدوات السوق وأدوات الدخل الثابت 63% من المحفظة الاستثمارية للشركة فيما 37% المتبقية تشمل عائدات العقارات المدرة للدخل (14%) والعقارات المطوَّرة (9%) والأسهم المدرجة والخاصة (15%).
وتتجلى استراتيجية الاستثمار المسؤول التي تنتهجها الصكوك الوطنية في دعمها في لأول مشروع من نوعه لتأهيل مساكن العمال في الإمارات لتصبح أكثر استدامة وتوفيراً للطاقة بما يتوافق معالشريعة الإسلامية ويساهم في تحقيق الاستدامة البيئية.
كما تستكمل الشركة خطتها في توفير فرص مجزية للاستثمار العقاري لعملائها من خلال مشروع غرين كوميونيتي في موتور سيتي والذي يضم فلل كازا فاميليا وشقق إيدن، وفلل كازافلورس وتتيح الصكوك لعملائها الراغبين بشراء الفلل أفضل خطة دفع من نوعها بدفعة أولى بنسبة 10% فقط من مدخراتهم ويتم تقسيط باقي المبلغ لمدة 7 سنوات مما يتكامل مع الأهداف العامة للصكوك الوطنية بالتشجيع على تحويل الادخار الى استثمار طويل الأجل.
وانطلاقاً من استراتيجيتها لتنويع استثماراتها على المستوى العالمي فدخلت الشركة أسواق الصكوك العالمية حيث استثمرت في صكوك حكومتي ماليزيا وسلطنة عُمان، وصكوك خاصة في سنغافورة، كما تستثمر صندوق متوافق مع الشريعة في الولايات المتحدة الأميركية.
عائدات سنوية مجزية
ووزعت الشركة عائدات سنوية على عملائها وهي تشمل مجموع الأرباح السنوية والجوائز والمكافآت الممنوحة للعملاء، فحصل حاملو الصكوك الإدخارية التي تزيد قيمتها على 50 ألف درهم إماراتي على متوسط عوائد بلغ 1.76%، وحاملو الصكوك التي تبلغ قيمتها 150 ألف درهم أو أكثر على متوسط عائد قدره 2.43%، بينما نال العملاء ممن تزيد قيمة صكوكهم على 350 ألف درهم إماراتي على متوسط عائد قدره 3.37%. بالإضافة إلى ذلك، حصل العملاء الذين استثمروا في الصكوك الإدخارية منذ إطلاقها، على عائدات إجمالية قيمتها 54.8%.
كما تم توزيع عوائد تيرم صكوك أو الصكوك لأجل حيث بلغ متوسط العائد على الصكوك لأجل عام واحد 1،75% و 2،25% لأجل سنتين، و3% على تيرم صكوك لـ3 سنوات. أما عملاء ستيب -أب صكوك فحصلوا على متوسط عائد بلغ 4%.
وسجل برنامج التوفير الخاص بالصكوك الوطنية "خطتي" إقبالاً كبيراً من المواطنين الإماراتيين في عام 2016، حيث ارتفع عدد الإماراتيين القصّر المسجلين في البرنامج بنسبة 99% بالمقارنة مع عام 2015، كما ارتفع عدد الإماراتيات بنسبة 80%، وارتفع عدد الإماراتيين بنسبة 78%. وبالمقارنة مع عام 2015، شهدت أعداد المدخرين المنتظمين ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 95% للقصّر، و88% للرجال، و74% للسيدات.
وتعليقاً على نجاح برامج الادخار خلال العام 2016، قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية: "نحن في الصكوك الوطنية نقيس نجاحنا بالنتائج الاستراتيجية التي نحققها على مدار العام من حيث جذب المزيد من المدخرين والمستثمرين من خلال برامج الادخار والاستثمار المبتكرة التي توفر عائدات على المدى البعيد بأقل قدر من المخاطر. إن استثماراتنا، ومعظمها يتركز داخل دولة الإمارات، تضمن مساهمة قوية ومستدامة في الاقتصاد والمجتمع والبيئة" .
وأشار العلي إلى أن عام 2016 شهد العديد من التحديات نظراً إلى انخفاض أسعار النفط وعدم استقرار الأسواق الذي أسهم في زيادة مخاوف المستثمرين وأثّر على قرارتهم المالية. بالمقابل شهد العام 2016 نمواً قوياً ونتائج مالية جيدة عززت من التقدم اللافت الذي أحرزته الشركة خلال الأعوام القليلة الأخيرة نظراً لالتزامنا الاستثمار منخفض المخاطر واستراتجية المحافظة على الثروات والرساميل.
وأضاف العلي قائلاً: "تماشياً مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، والتزاماً برؤية القيادة الرشيدة في تحويل الإمارات إلى أسعد دولة في العالم، نسعى إلى مساعدة الناس على تحقيق السعادة المالية من خلال تبني ثقافة الادخار. كما بادرنا إلى ترقية منصات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بنا لتوفير تجربة عملاء مبسطة تخدمهم على أكمل وجه".
وفي هذا السياق، نوّه العلي بأن شركة الصكوك الوطنية قامت بتطوير سلسلة من المنتجات الجديدة التي تلبي متطلبات قاعدة العملاء المتنوعة. فمثلاً، حظيت خدمة الادخار التكافلي "سندي" المصممة بالتعاون مع شركة تكافل محلية بأكثر من3,500 مشارك منذ إطلاقها. كما أطلقت الصكوك الوطنية برنامج "برستيج" لإدارة الثروات لخدمة عملائها من أصحاب الثروات. وسعياً منها إلى نشر ثقافة الادخار في القطاعين العام والخاص، تواصل الصكوك الوطنية توفير برنامج ادخار الموظفين وقد سجل البرنامج نسبة نمو 71% في عدد المنتسبين إليه في العام 2016.
وختم العلي مسترشداً بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث قال: "لا شك بأن الموظفين السعداء هم أكثر إنتاجية ونشاطاً وإبداعاً، ومن هنا تكمن أهمية توفير بيئة سعيدة في جميع المؤسسات. إن إحدى أفضل مميزات شركة الصكوك الوطنية هي كادر موظفيها، وقد حرصنا على تقديم برامج مصممة خصيصاً لاجتذاب المواهب المتميزة والحفاظ عليها، خاصة وأنها تعتبر حجر الأساس لاستمرارية نجاحنا ".
إن تميز الصكوك الوطنية لا يقتصر علىالعوائد المالية القوية على الادخار والاستثمار، فمنتجات وخدمات الشركة استحقت العديد من الجوائز العام الماضي. فقد حصدت الشركة ثلاث جوائز من مجلة CPI Financial، إضافة إلى جوائز من مجلة Banker Middle East، وNaseba، والمؤتمر العالمي للخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد.
