82% من كل الجنسيات ليس لديهم تغطية تكافل
و72% يخططون للتخلص من ديونهم نهاية العام 2016
محمد بيطار: نحتاج إلى مزيد من الوعي بأهمية التكافل في تمويل التنمية الاجتماعية
دبي، 26 سبتمبر2016: : أعلنت شركة الصكوك الوطنية، الشركة الرائدة في برنامج الادخار والاستثمار الفريد من نوعه والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، أن نتائج فحص الصحة المالية للنصف الثالث من العام 2016 كشفت أن نسبة كبيرة من المقيمين والمواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة لم تلجأ بعد إلى التأمين التكافلي ونسبة قليلة فقط تلجأ إلى التأمين التقليدي للحماية من الإعاقة.
وفي حين حققت خطة "سندي" التكافلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي أطلقتها الصكوك الوطنية في أبريل 2016 زيادة بلغت 500% في عدد منتسبيها، أشار 73% من المواطنين الذين شاركوا في فحص الصحة المالية أن ليس لديهم أي تغطية تكافل على معيل الأسرة مقارنة مع 27% لديهم تغطية تأمين تقليدي. وفي شريحة المواطنين أيضاً كشف فحص الصحة المالية أن 89% من المشاركين ليس لديهم تغطية تكافل للحماية من الإعاقة فيما 11% لديهم تأمين تقليدي للغاية نفسها.
أما النتائج للجنسيات الأخرى فجاءت على الشكل التالي: 83% من المشاركين من كل الجنسيات الأخرى ليس لديهم تغطية تكافل مقابل 17% لديهم تغطية تأمين تقليدية، 76% من المشاركين ليس لديهم تغطية تكافل للحماية من الإعاقة مقابل 24% لجأوا الى التأمين التقليدي للغاية نفسها.
وتضمّن فحص الصحة المالية للنصف الثالث من العام 2016 حيزاً لرصد الاستقرار المالي للمشاركين فجاءت النتائج إيجابية حيث أشار 67% من المواطنين و72% من المقيمين بأنهم يخططون للتخلص من ديونهم مع نهاية العام الحالي مقابل 33% و28% لكل منهم لم يباشروا بعد بأي خطة.
وختم العلي قائلاًوتعليقاً على هذه النتائج، قال محمد بيطار رئيس الأعمال التجارية لشركة الصكوك الوطنية: "لم تفاجئنا هذه النتائج بقدر ما أكدت لنا أن الوعي بمزايا التكافل لا يزال ضعيفاً في الإمارات مما يفسر بطبيعة الحال تباطؤ نمو قطاع التكافل بشكل عام. وعلى الرغم من الجهود الكبرى للعديد من الجهات المعنية في تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للتكافل إلا أننا لا نزال نشهد تردداً في الإقبال الشعبي على منتجات التأمين ككل وليس فقط على التكافل. لا تزال الغالبية الكبرى من الشرائح الاجتماعية على اختلاف الجنسيات عاجزة عن تلمس أهمية التأمين في توفير الاستقرار والأمان للفرد والعائلة بشكل عام، بالإضافة إلى نقص الوعي العام بطبيعة التكافل الذي يرتكز على التلاحم الاجتماعي والمشاركة في تحمل الأضرار. لا شك في أننا بحاجة إلى تعزيز التوعية بأهمية التأمين بشكل عام ومزايا التكافل بشكل خاص من حيث الاستدامة والملاءمة للشريعة الإسلامية."
وحول عدم إقبال المواطنين بشكل خاص على الادخار من أجل التكافل قال بيطار: " الكثير من المواطنين يعملون في القطاع العام والحكومي، لذلك لا يشعرون أنهم بحاجة لتغطية إضافية على تلك التي يقدمها قطاعهم الوظيفي، لكننا نحاول قدر الإمكان ومن خلال شراكاتنا مع القطاع الحكومي في برنامج "إدخاري" الخاص بموظفي هذا القطاع أن نعزز الوعي بأهمية منتجات القطاع المالي الإسلامي مثل الصكوك والتكافل وغيرها لتحقيق مشاركة أوسع من قبل المواطنين في تمويل التنمية الاجتماعية المستدامة من خلال هذه المنتجات خاصة في مرحلة ما أصبح يعرف باقتصاد ما بعد النفط، فالتكافل هو أحد أبرز أدوات تمويل التنمية الاجتماعية المستدامة التي نتطلع إليها في الإمارات." .
وفي دلالة على نجاح خطة "سندي" في استقطاب مزيد من العملاء أفادت الشركة أنها وعبر الشريك الاستراتيجي التكافلي منحت تغطية ضد الفقدان القسري للوظيفة لأحد عملائها من المدخرين المنتظمين في خطة سندي وذلك بقيمة 60 ألف درهم على أن يتم سدادها في 6 أقساط بمعدل 01000 درهم شهرياً.
وقال العميل جايات دبليو الذي حصل على هذه الخدمة: " لم أتوقع أن تتم الاستجابة لطلبي بهذه السرعة. كنت قلقاً جداً على المستقبل وعلى الرغم من أني أدخر بانتظام إلا أنني أخشى على عائلتي التي تعتمد علي في كل احتياجاتها وفي حال فقدت وظيفتي لأي سبب خارج عن إرادتي، سأعرّض أولادي وزوجتي لمصير مجهول. لقد أصبحت أنصح زملائي وأقاربي باعتماد خطة التكافل لأننا جميعنا معرّضون لظروف قاهرة في أي وقت وعندها لا ينفع الندم."
وقد عبّر بعض المشاركين في فحص الصحة المالية عن مزايا خطة "سندي" في مساعدتهم على الشعور بمزيد من الطمأنينة، فقال علي. م ، 37 عاماً ، وهو مصري يعيش في الإمارات منذ العام 2003 :" منحتني خطة "سندي" أملاً أكبر بالمستقبل لأنها وفرّت لي الدعم النفسي والمادي الذي أحتاجه خاصة لحماية راتبي في حال فقدان الوظيفة. أعتقد أن كل المقيمين في الإمارات يحتاجون إلى توفير الأمان المالي لعائلاتهم فلا أحد يستطيع أن يضمن وظيفته إلى الأبد ومسؤوليتنا كأهل ألا نضع مستقبل أطفالنا في خطر".
أما أليكس. ج فهو بريطاني ويبلغ من العمر 35 عاماً فقال:" تعرفت على مزايا التكافل من خلال إقامتي في الإمارات واطلاعي على عادات وثقافة المسلمين التي وجدت فيها الكثير من المعايير الأخلاقية. إن مهنتي كمدرّب للغوص تعرّضني يومياً للمخاطر، وخطة "سندي" بدت لي فكرة جيدة خاصة وأني أدخر بانتظام لكن حياتي ليست ملكاً لي وحدي ولكي أحافظ على حق عائلتي في التمتع بحياة آمنة علي أن أحميها من التعرض لظروف معيشية صعبة وذلك من خلال حماية صحتي. الآن ومع التغطية لحماية راتبي والتأمين ضد الأمراض الخطرة، أصبحت أكثر حرصاً على الالتزام بخطة ادخار منتظمة من أجل حماية مستقبل عائلتي."
وكانت الصكوك الوطنية قد صممت خطة "سندي" قبل أشهر انطلاقاً من سعيها إلى المساهمة في نمو أدوات التمويل الإسلامي التي أثبتت فعاليتها في تحقيق الاستقرار المالي. واستناداً إلى مؤشر الادخار لعام 2015 فقد تبين للصكوك الوطنية أن فقدان الوظيفة يعتبر عاملاً مؤثراً على الخطط الادخارية للغالبية الساحقة ممن شاركوا في الاستبيان : 39% من الوافدين الغربيين و34% للوافدين العرب، مقابل 10% للإماراتيين و22% للوافدين الآسيويين.
وتمنح خطة "سندي" تغطية تصل حتّى 100% من الراتب الشهري و7 أنواع من الحماية على رأسها فقدان الوظيفة. وتصل تغطية فقدان العمل لغاية 6 رواتب شهرية، أما الوفاة والإعاقة الدائمة والأمراض المميتة فتصل تغطيتها لغاية 60 راتباً شهرياً فيما تمنح تغطية الأمراض الخطيرة لغاية 7 أمراض مختلفة حماية تصل إلى 24 شهراً واستشارة طبية ثانية وبدل استشفاء نقدي.
كما تقدم خطة "سندي" فرصة تحقيق أرباح سنوية على المدخرات وفرص أفضل للفوز بالجوائز العديدة ضمن برنامج مكافآت الصكوك الوطنية.
وتهدف الصكوك الوطنية إلى غرس ثقافة الادّخار والاستثمار بين القوى العاملة على مستوى الإمارات، وتقدم معدلات عوائد تنافسية مقارنة بالمنتجات المالية المشابهة في السوق، إضافة إلى جائزتين كبيرتين بقيمة مليون درهم كل فصل، الأولى لمواطن إماراتي والثانية لوافد في الدولة. كما تتوفر للمدّخرين المنتظمين فرصة الفوز بواحدة من خمس عشرة جائزة حصرية بقيمة 10000 درهم، أو بواحدة من ثمانية آلاف جائزة نقدية بقيمة 50 درهماً كل شهر.
