الصكوك الوطنية تطلق مؤشر الادخار الخاص بدولة الإمارات لعام 2015
- 87% من المدخرين بانتظام يدخرون شهرياً
- 63% من المدخرين يخططون لزيادة مدخراتهم و 31% يخططون للبدء في الادخار
- زيادة في الميل إلى الادخار بنسبة 9% مقارنة بالعام 2014
- 84% كانوا مستقرين مالياً في العام 2015
- 10% فقط لديهم تغطية تكافل
دبي، 10 أبريل 2016 : أعلنت الصكوك الوطنية، الشركة الرائدة في برنامج الادخار والاستثمار الفريد من نوعه والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، نتائج مؤشّر الصكوك الوطنية للادّخار لعام 2015 الذي أعدته شركة سندس للأبحاث. وشمل المؤشر عينة من 2000 شخص في دول مجلس التعاون الخليجي، من بينهم 700 شخص في دولة الإمارات العربية المتحدة يتوزعون على جنسيات مختلفة :إماراتية، وعربية، آسيوية وغربية،
وأظهرت النتائج الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة تزايداً ملحوظاً في الميل إلى الادخار، وردوداً إيجابية حول الاستقرار المالي في الدولة.
أهم العوامل التي أثرت على مؤشر الادخار
وبيّن المؤشر الذي ارتكز على ثلاثة عوامل أساسية هي الاستقرار المالي، والميل إلى الادخار، وبيئة الادخار أن 84% من المشاركين مستقرون مالياً و 63% يخططون لزيادة مدخراتهم بينهم 53% إماراتيين و60% مقيمين عرب و86% مقيمين آسيويين و52% مقيمين غربيين. أما الذين لم يبادروا إلى تبني أي خطة ادخارية فشكلوا نسبة 6% فقط من مجموع المشاركين.
وأظهر المؤشر أن الذين يخططون للبدء بالادخار توزعوا بحسب الجنسيات على الشكل التالي: 50% إماراتيين، 65% آسيويين فيما 21% من المقيمين العرب كانوا أقل ميلاً إلى البدء بالادخار.
واعتبر 30% من المشاركين أن العام 2015 كان مناسبا للادخار مقارنة مع 26% في العام 2014. وتوزعت الردود الإيجابية على الشكل التالي: 36% إماراتيين و34% مقيمين آسيويين أما المقيمون العرب فرأى 35% منهم أن العام 2015 لم يكن مناسباً للادخار وتحفظ 61% من المقيمين الغربيين عن الإجابة. وعن العوامل التي جعلت العام 2015 مناسباً للادخار أشار 44% ممن شملهم الاستبيان إلى توفر فرص استثمارية أفضل في الإمارات أما غلاء المعيشة والتضخم فكان سبباً رئيسياً لاعتبار 45% من المشاركين بأن العام 2015 كان غير مناسب للادخار فيما توقع 44% من المشاركين زيادة في دخلهم في العام 2016
وكشف المؤشر الذي ركز في العام 2015 على الادخار المنتظم أن المقيمين الغربيين هم الأكثر التزاماً بالادخار المنتظم حيث شكلت نسبتهم48% يليهم المقيمون الآسيويون (44%) أما الإماراتيون والمقيمون العرب الذين يدخرون بانتظام فشكلوا 28% و27% لكل منهم. وسئل المدخرون المنتظمون عن كيفية التزامهم بخطة الادخار فأجاب 87% منهم أنهم يدخرون بشكل شهري.
هل كان الادخار في الإمارات كما هو مخطط له ؟
وحول سؤال عما إذا كانوا ادخروا بحسب ما خططوا له في العام 2015، أجاب 69% بالنفي وشكل المقيمون العرب النسبة الأكبر ممن ادخروا أقل مما خططوا له ( 74%) يليهم المقيمون الغربيون (70%) و65% للمقيمين الآسيويين و63% للإماراتيين.
وعن سؤال حول الضغوط التي قد تؤثر على خطتهم الادخارية في العام الحالي شكل إيجار المنزل العامل الأول لدى 64% من المشاركين تلتها فواتير الخدمات كعامل ثان لـ 46% منهم ومصاريف التعليم كعامل ثالث مؤثر على خطط الادخار لـ 45%.
وأظهرت نتائج المؤشر أن 84% من المشاركين في الإمارات يعتبرون مدخراتهم غير كافية للمستقبل مقارنة بـ77% من العام 2014 وتوزعت إجاباتهم بحسب الجنسيات على الشكل التالي: إماراتيون 74%، مقيمون غربيون 78%، مقيمون عرب 86% ، مقيمون آسيويون 86% .
وخصص مؤشر الادخار للصكوك الوطنية لعام 2015 استبياناً خاصاً حول التكافل حيث كشفت النتائج أن 90% ممن شملهم الاستبيان ليس لديهم تغطية تكافل فيما 42% يملكون تغطية تأمين تقليدية، و37% تغطية تأمين على الحياة، فيما 11% لديهم تغطية تأمين على فقدان الوظيفة.
وأظهر المؤشر اختلافات في ثقافة الادخار بحسب الجنسيات في حين كشف 77% من مجموع المشاركين في الاستبيان في الإمارات أن المدخرات الشخصية ضرورية جداً بالنسبة إليهم إلا أن النسبة الأكبر(47%) لم تبدأ بالادخار إلا منذ فترة تتراوح بين سنة وست سنوات فقط. أما في فئة المدخرين منذ أكثر من عشر سنوات فشكل المقيمون الغربيون 35% منها مقارنة مع 11% إماراتيين، 18% مقيمين عرب و17% آسيويين
الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية وتعليقه حول مؤشر الادخار لعام 2015 حيث يتزامن مع مرور عشر سنوات على تأسيس الشركة
وفي قراءة لنتائج المؤشر، قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية: "أردنا التركيز في مؤشر الادخار لعام 2015 على الادخار المنتظم ومدى التزام المواطنين والمقيمين في الإمارات بخطة ادخارية دائمة تحميهم من تحديات المستقبل. ونلاحظ من خلال نتائج المؤشر أن العوامل التي تشجع الناس على الاستمرار في الادخار تختلف عن الأسباب التي قد تشجع الناس على البدء بالادخار، فالمدخرون المنتظمون لديهم أولويات نابعة من واقعهم الاجتماعي والتزاماتهم تجاه عائلاتهم مما يجعلهم أكثر تمسكاً بخطتهم الادخارية لتلبية متطلبات تعليم أبنائهم أو لتوفير الأمان المالي لعائلاتهم. أما غير المدخرين فقد يلجأون الى الادخار لأنهم يتوقعون أو يخشون خسارة وظائفهم أو مواجهة صعوبات في المستقبل لسداد تكاليف الدراسة لأبنائهم أو لأنهم يتطلعون إلى عائدات مجزية على مدخراتهم. من هنا نقول إن وعي الواقع دافع أساسي لتغييره لكن هل علينا الانتظار حتى تسوء ظروفنا ونواجه حالة طارئة لنبدأ بخطة ادخار؟ أما الجانب الايجابي الآخر من المؤشر فيتمثل في أن 84% ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أن مدخراتهم غير كافية للمستقبل مقارنة بـ77% للعام 2014 فهذا يدل بأن الوعي بضرورة الادخار يتزايد عاماً بعد عام وعدم الرضا يحفز الناس على الاستمرار في الادخار وزيادة مدخراتهم."
وأضاف العلي: "هذا المؤشر الذي تعده الصكوك الوطنية سنوياً يساعد في قراءة الواقع الاجتماعي والاقتصادي لشرائح مختلفة من الناس من أجل أن يحسنوا التخطيط لمستقبلهم ويراجعوا سلوكهم المالي على ضوء ما تفرضه عليهم المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وأعتقد أن نتائج العام 2015 تبشر بانحسار الفجوة بين الواقع المالي والسلوك الادخاري لدى الغالبية الكبرى من الناس في الإمارات فإن 87% من المدخرين المنتظمين لجأوا إلى الادخار الشهري كما أن 63% ممن يملكون بطاقات ائتمانية لم يلجأوا إلى زيادة مصاريفهم من تلك البطاقات خلال العام 2015 و 64% منهم يسددون كامل مستحقاتهم الشهرية على البطاقات."
وعن إضافة قسم خاص بالتغطية التكافلية إلى مؤشر الادخار لعام 2015 قال الرئيس التنفيذي للصكوك الوطنية: "سعينا إلى رصد عدد الناس في الإمارات الذين لجأوا إلى التغطية التكافلية واتضح لنا أن هذا الخيار لا يزال غائباً لدى 90% من المشاركين في الاستبيان، مما يؤكد صوابية قرارنا بتصميم منتج ادخاري متكامل يشمل تغطية تكافل وأسميناه "سندي" لأنه يتيح للمدخرين المنتظمين الحصول على كل المزايا والعوائد المجزية من مدخراتهم إضافة الى حماية إضافيةللحالات الطارئة كالوفاة وفقدان الوظيفة والأمراض الخطيرة من خلال استقطاعمبلغ صغير شهري من الراتب."
وختم العلي:" إننا راضون عما كشفته نتائج المؤشر من حيث إجماع المشاركين فيه على أن الشرط الأول لاختيارهم مننتج ادخاري دون غيره هو أن يكون متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، تليه سمعة الشركة فيما تحتل العوائد المجزية المرتبة الثالثة بين المزايا التنافسية."
وكانت الصكوك الوطنية قد أعلنت مؤخراً عن توزيع عوائد سنوية وصلت إلى 4% في العام 2015 واستمرارها في تقديم أفضل المزايا مقارنة مع المنتجات الادخارية المماثلة في المنطقة. ويتزامن إطلاق مؤشّر الادخار لعام 2015 مع مرور عشر سنوات على تأسيس الشركة وإطلاقها لحملة توعية على مزايا الادخار من خلال منتجها الادخاري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الأول من نوعه على مستوى الإمارات.
