"ارتفاع الأصول المدارة من "الصكوك الوطنية" إلى 7.8 مليار درهم في 2019"
الثلاثاء, أبريل 7, 2020
• ارتفعت نسبة الأصول المدارة 9 في المئة، لتسجل 7.8 مليار درهم
• زيادة المدخرات الخاصة بالمدخرين المنتظمين بنسبة 13 في المئة
• خليفة الدبوس: الاستراتيجية الحكيمة التي تنتهجها الشركة بالاستثمار تؤتي ثمارها
• ثقافة الادخار في الإمارات عموماً لم تتأثر كثيراً بالأوضاع الاقتصادية العالمية
الامارات، دبي، 8 أبريل 2020: شهد العالم السنة الماضية الكثير من التطورات الاقتصادية التي أثرت على الكثير من الدول والمؤسسات. إلا أن السياسة التي اعتمدتها شركة "الصكوك الوطنية" شركة الادخار والاستثمار المالية الفريدة من نوعها في الإمارات والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمملوكة من قبل "مؤسسة دبي للاستثمار" الذراع الاستثمارية لحكومة دبي، مكنتها من تجاوز التأثيرات الاقتصادية العالمية، لتحقق نمواً في قيمة أصولها، فضلاً عن ارتفاع في عدد العملاء وقيمة مدخراتهم واستثمراتهم، سواء كانوا أفراداً أم شركات.
وبحسب النتائج التي أصدرتها الشركة حتى نهاية ديسمبر 2019، شهدت نسبة الأصول المدارة ارتفاعاً بنحو 9 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه، لتصل قيمتها إلى 7.8 مليار درهم، توزعت معظمها على إيداعات "الوكالة" بنسبة 38 في المئة، والعقارات المدرة للدخل بنسبة 28 في المئة، ثم أدوات الدخل الثابت (الصكوك) بنسبة 25 في المئة.
كما أعلنت الشركة عن نسبة العائدات التي حاز عليها أصحاب الحسابات التي تزيد عن مليون درهم، بمعدل وسطي بلغ 3.89 في المئة، وهي نسبة تعتبر من الأعلى في المنطقة، في حين وصلت العائدات لأصحاب الحسابات التي تتراوح قيمتها بين 350 ألف ومليون درهم إلى معدل وسطي يبلغ 3.08 في المئة.
جدير بالذكر أن معدل الإيبور (أسعار الأرباح المعروضة بين البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في الإمارات) يبلغ حالياً 1.43% في المئة للودائع الثابتة لمدة سنة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وحصل أصحاب الحسابات التي تراوح قيمتها بين 150 ألف درهم و350 ألف درهم، على نسبة معدل وسطي 2.74 في المئة. والحسابات التي ترواح بين 100 ألف درهم و150 ألف درهم حصلت على 1.40 في المئة، أما الحسابات التي تترواح بين 50 ألف درهم و100 ألف درهم، فحصلت على معدل وسطي بلغ 1.38 في المئة. واللافت أن صندوق المضاربة، أعطى لأصحاب الحسابات التي تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف درهم عائدات 1.30 في المئة وهي أعلى من معدلات حسابات التوفير لدى المؤسسات المالية الأخرى.
وفقاً للأرقام، فإن الشركة تمكنت من زيادة الأموال المدخرة عند المدخرين المنتظمين بنسبة 13 في المئة خلال 2019 مقارنة بالعام الذي سبقه.
واللافت في الأرقام الصادرة، كان الارتفاع في أعداد المدخرين، وخصوصاً الإناث والقصّر، إذ ارتفعت هذه النسبة 7 و8 في المئة على التوالي، مقابل ارتفاع في عدد الذكور المدخرين بنسبة 12 في المئة. كما شهد العام الماضي أيضاً ارتفاعاً في عدد الشركات التي انضوت في برامج "الصكوك الوطنية" بنسبة 29 في المئة.
وفي ما خص الجوائز التي وزعتها الشركة منذ التأسيس، فوصلت إلى نحو 5.14 مليون جائزة قيمتها 612 مليون درهم، وحاز الإماراتيون على 1.53 مليون جائزة قيمتها نحو 212 مليون درهم.
تعليقاً على هذه الأرقام، أعرب رئيس مجلس إدارة "الصكوك الوطنية" خليفة الدبوس عن فخره بتحقيق هذه النتائج في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وهو ما يؤكد أن الاستراتيجية الحكيمة التي تنتهجها الشركة بالاستثمار منخفض إلى متوسط المخاطر تؤتي ثمارها. وأضاف أن الإمارات عموماً تتعامل جيداً مع انعكاسات الأزمات الاقتصادية العالمية، وهو ما يظهر في المؤشرات الاقتصادية التي تصدرها الدولة، لافتاً إلى أن الشركة أخذت العوامل الاقتصادية العالمية في الحسبان خلال تحديث وتنويع محفظتها الاستثمارية.
وشدد على أن ثقافة الادخار في الإمارات لم تتغير بالمقارنة مع مؤشر العام الماضي، على رغم تغير الظروف الاقتصادية العالمية، وهو ما يعني زيادة في وعي المجتمع الإماراتي بأهمية الادخار ودوره في تحصين أفراد المجتمع من المفاجآت والأزمات الاقتصادية.
من جهته اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة "الصكوك الوطنية" محمد قاسم العلي: أن النتائج التي أصدرتها الشركة أكدت نجاح الاستراتيجية المنتهجة، مشدداً على أن الشركة ركزت خلال السنة الماضية على نقطتين أساسيتين، الأولى زيادة عدد الشركات المنضوية في البرامج الادخارية على غرار برامج ادخار الموظفين، أما الثانية فهي زيادة عدد المستثمرين من خلال إطلاق برامج مخصصة لهم تحفزهم على مواصلة الاستثمار على غرار منتجات "بوستر" التي توفر لهم الدخل الثابت بعوائد تنافسية إلى فترات تستمر حتى ثلاثة أعوام.
ولفت إلى أن هذه البرامج وغيرها من البرامج المخصصة لكل فئة من العملاء، تأتي مقدمة للبرامج التي ستصدرها الشركة، من خلال استخدام البيانات والبحوثات والمعلومات الشخصية للعملاء لتصميمها، وهو ما يزيد من قدرتهم على الادخار والاستثمار وبالتالي تحقيق عائدات منها، فضلاً عن تأمين شبكة أمان مالي لهم.
وبيّن الرئيس التنفيذي أن النتائج وخصوصاً ارتفاع نسبة الإناث والقصّر، تؤكد زيادة الوعي في المجتمع الإماراتي، منبهاً إلى ضرورة زيادة نسبة الوعي بأهمية تمكين المجتمع على الادخار لما له من دور في الاقتصاد الوطني وحمايته من المخاطر، والتمكين المالي للعائلات والأفراد المدخرين والمستثمرين.
ولفت إلى أن ارتفاع دور الشركة في عملية التشجيع على الادخار، واحتلالها لمكانة كبيرة كرائدة في مجال الادخار، لا يعني توقفها عن التشديد على أهمية هذه الوسيلة بالنسبة للمجتمع الإماراتي والمقيمين، بل ستواصل الشركة مدفوعة بالنتائج الإيجابية التي تحققها، مسيرتها لتحقيق رؤيتها المتمثلة في مجتمع يدخر فيه كل المواطنين والمقيمين على أرضه.
