الصكوك الوطنية تكشف عن ارتفاع نسبة الادخار المنتظم لدى السيدات إلى 50% في 2016
الأربعاء, يناير 25, 2017

محمد قاسم العلي: المرأة أساس التنمية

دبي، 25 يناير 2017: أعلنت الصكوك الوطنية الشركة الرائدة في برنامج الادخار والاستثمار الفريد من نوعه والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتّحدة، عن ارتفاع نسبة الادخار المنتظم لدى فئة السيدات في العام 2016 إلى 50% مقارنة مع العام 2015. وكشفت الشركة أن إجمالي المبالغ المدخرة ضمن برامج الصكوك الوطنية المتنوعة سجل زيادة بنسبة 43% في العام 2016 مقارنة مع العام 2015.

يذكر أن النساء تشكل أكثر من 32% من عدد العملاء الحاليين للصكوك، منهن 20% تقريباً من القاصرات. وقد كشفت الشركة عن أن عدد الفائزات بجائزة المليون درهم، منذ تأسيس الشركة في العام 2006 إلى اليوم، بلغ 62 سيدة من أصل 160 فائزاً (32 سيدة مقيمة و30 سيدة مواطنة)، أي ما يشكل 40% من إجمالي عدد الفائزين بالجائزة.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال محمد قاسم العلي الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية: "تعكس هذه الحقائق الوعي المتنامي في المجتمع الإماراتي بين مقيمين ومواطنين بأهمية التخطيط المالي والمسؤولية المالية وأثرهما على الاستقرار الأسري والاجتماعي بشكل عام. إن زيادة نسبة الادخار المنتظم التي شهدناها في العام الماضي من خلال عملائنا وعبر برامجنا ومنتجاتنا الادخارية المتنوعة، مؤشر هام على التغير الملحوظ في السلوك المالي للأفراد انطلاقاً من التغير في الثقافة المالية لديهم وإدراكهم لمسؤوليتهم ودورهم في بناء مستقبل أفضل لهم ولأسرهم مما ينعكس استقراراً على المجتمع ككل ويدعم جهود الدولة في تحقيق الاستدامة والتنمية الحقيقية".

وأضاف العلي: "أما تزايد عدد السيدات المدخِرات فهو مؤشر هام على مدى مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي والتخطيط لمستقبلها والالتزام بالادخار كوسيلة لبلوغ الصحة المالية. وعلى الرغم من أن نتائجنا أظهرت تفاوتاً بين عدد المدخِرات من مواطنات الإمارات (35%) والمدخرات من المقيمات في الدولة (63%)، إلا أن نسبة النساء من إجمالي عملائنا لا تزال تتخطى 32%، وهي نسبة لا بأس بها إذا نظرنا إليها من ناحية السلوك المالي الواعي والمسؤول في ظل ثقافة الاستهلاك التي تسود مجتمعات العالم".

وتابع العلي: "أعتقد أن الإمارات خطت خطوات متقدمة في مجال تمكين المرأة سواء في التعليم أو في فرص العمل وقد بلغت نسبة النساء العاملات في القطاع العام 66% مقابل 44% رجال، وهذه النسبة طبيعية إذا أخذنا بعين الاعتبار تفوق عدد خريجات التعليم العالي في الدولة على عدد الخريجين من الذكور، إذ بلغت نسبة الإناث ثلثي المنتسبين إلى الجامعات الحكومية ونصف المنتسبين إلى الجامعات الخاصة.

ونوّه العلي بقيمة مساهمة المرأة في الاقتصاد المحلي والتي شكلت قرابة 6,6 مليار درهم في عام 2014، مع بلوغ عدد سيدات الأعمال اللاتي يمتلكن مشاريع واستثمارات خاصة 22 ألف سيدة بمجموع استثمارات فاقت 45 مليار درهم. أما السيدات العاملات في القطاع المصرفي فيصل عددهن إلى 37.5 % من مجموع العاملين في القطاع. وأشار العلي إلى أن كل هذه الإنجازات قامت على أساس النظرة المتميزة للمرأة ودورها، وشكلت هذه النظرة الموضوعية -التي تعتبر المرأة طاقة إنتاج وإبداع- المدخل الرئيس لكافة هذه المنجزات التي وضعت دولة الإمارات في مقدمة الدول من حيث المساواة بين الجنسين.

واعتبر العلي أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشكل جوهر الخطط والاستراتيجيات الحكومية تعني التطور في المنظومة الثقافية والمعنوية للمجتمع كوحدة متجانسة، يتشارك أفراده القيم والأخلاقيات والمبادىء التي تحمي إنجازاتهم وتوجه نشاطاتهم نحو الاستثمار المسؤول الذي هو أصل الاستدامة.

وبلغ مجموع الجوائز والعائدات التي وزعتها الصكوك الوطنية منذ تأسيسها إلى اليوم ما يعادل 463 مليون درهم، وتهدف مبادرات الصكوك الوطنية بشكل أساسي إلى توعية كل الفئات الاجتماعية من مختلف الجنسيات والأعمار على أهمية الادخار كما تحرص الشركة على توفير كل التسهيلات لعملائها وأبرز هذه الخدمات خطة "سندي" التي تشكل خياراً مثالياً للأسر لبناء مستقبل أفضل لأبنائها من خلال برامج التأمين التكافلي على الحياة وحماية الراتب والحماية من الأمراض الخطيرة وغيرها.

وتوفِر الصكوك الوطنية للمواطنين والمقيمين وغير المقيمين في الدولة فرصة للمشاركة في برنامج توفير حقيقي ومعتمد. كما يحق لأولياء الأمور والأوصياء شراء الصكوك الوطنية لصالح أبنائهم أو الموصى عليهم.