استثمارات الصكوك الوطنية تصل إلى 8.8 مليار درهم في 2020

استثمارات الصكوك الوطنية تصل إلى 8.8 مليار درهم في 2020
الإثنين, أبريل 5, 2021

 

  • خليفة الدبوس: نتائج 2020 تعزز الثقة بالعلامة التجارية وبريادتها في الإمارات والمنطقة
  • ارتفاع عدد المدخرين المنتظمين في الصكوك الوطنية 21%
  • العلي: 217% زيادة نسبة المبيعات الرقمية للصكوك من خلال التطبيق الجديد للهاتف المتحرك

 

دبي، الامارات العربية المتحدة، 6 أبريل 2021: استطاعت شركة "الصكوك الوطنية" شركة الادخار والاستثمار المالية الفريدة من نوعها في الإمارات والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمملوكة من قبل "مؤسسة دبي للاستثمار" الذراع الاستثمارية لحكومة دبي، بفضل البرامج الرائدة التي تقدمها لعملائها، تحقيق نتائج مميزة في عام 2020 رغم جائحة كورونا وآثاره الاقتصادية التي ضربت العالم بأسره.

وبحسب الأرقام التي نشرتها الشركة، فإن استثمارات "الصكوك الوطنية" ارتفعت بنسبة 13%  في 2020 لتصل قيمتها إلى 8.8 مليار درهم، ارتفاعاً من 7.8 مليار درهم قيمة الاستثمارات في 2019.

الارتفاع في قيمة الاستثمارات لم يكن الإنجاز الوحيد الذي استطاعت الشركة تحقيقه، إذ تمكنت أيضاً من حجز مكانتها الرائدة في العائدات التي منحتها لحملة الصكوك خلال العام الماضي، وهي التي تعتبر من الأعلى في السوق، مع الأخذ بالاعتبار بأن معدل "الإيبور" يبلغ حالياً 0.54% لمدة سنة في دولة الإمارات.

وكانت نسبة العائدات لحملة الصكوك التي تزيد عن مليون درهم عائدات بمعدل يصل إلى 2.95%، في حين بلغت نسبة العائدات للحسابات التي تتراوح بين 350 ألف وأقل من مليون درهم، بمعدل يصل إلى 2.45%.

أما الحسابات التي تتراوح قيمتها بين 150 ألف درهم، و350 ألف درهم، فتراوحت بمعدل يصل إلى 1.80%.  والحسابات التي تترواح قيمتها بين 100 ألف درهم و150 ألف درهم فتراوحت بمعدل يصل إلى 1%، في حين تراوحت العائدات على الأرباح للحسابات  بين 5 آلاف درهم و100 ألف درهم بمعدل يصل إلى 0.85%. بالإضافة إلى التأهل إلى أغنى برنامج للمكافآت في الدولة البالغ قيمته حوالي 35 مليون درهم والتي وزعت في 2020. (من أموال المضارب الخاصة).

وبعيداً عن الأرباح، استطاعت الشركة أيضاً رفع عدد المدخرين المنتظمين بنسبة 21% على أساس سنوي في عام 2020، كما رفعت نسبة عمليات الشراء الرقمية التي تتم من خلال التطبيق الجديد للهاتف المتحرك بنسبة زادت عن 217% على أساس سنوي. وفي ما خص الجوائز التي وزعتها الشركة منذ التأسيس، فوصلت إلى نحو 5.66 مليون جائزة قيمتها 658 مليون درهم، وحاز الإماراتيون على 1.68 مليون جائزة قيمتها نحو 229 مليون درهم.

تعليقاً على هذه الأرقام، أعرب رئيس مجلس إدارة "الصكوك الوطنية" خليفة الدبوس عن فخره بتحقيق هذه النتائج، مؤكداً أن العام الماضي يعتبر من السنوات المليئة بالتحديات التي مرت على العالم منذ عقود، نظراً لانتشار وباء كورونا والضرر الذي نتج بعد إغلاق غالبية الدول لحدودها وكافات القطاعات والنشاطات داخلها، وهو ما أثر سلباً على الاقتصاد العالمي ونموه.

وأضاف أن الشركة استطاعت رغم كل هذه التحديات تحقيق مزيد من النتائج المبهرة، وذلك بفضل الأسس الصلبة التي قامت عليها، وفي مقدمها الاستراتيجية الحكيمة المتمثلة بتحقيق أفضل العوائد، مشيراً إلى أن هذه النتائج تعزز الثقه بالعلامة التجارية وبريادتها في مجال الادخار في الإمارات والمنطقة، وستعزز ثقة عملائنا بجدوى قرار الادخار مع الصكوك الوطنية، كما ستشجع من لم يبدأ هذه الرحلة على خوض غمارها من الآن.

وشدد على أن الصكوك الوطنية ملتزمة بتنويع الاستثمارات، والمحافظة على الاستراتيجية الحكيمة التي وضعتها، إيماناً منها بأنها قادرة على تحقيق أفضل عائد لحملة الصكوك بأقل قدر من المخاطرة، مشيراً إلى إيمانه بأن السنوات المقبلة ستشهد مزيداً في عدد حملة الصكوك الذين يضعون ثقتهم فيها.

وبالنسبة لتأثير جائحة كورونا على معدلات الادخار، لفت الدبوس إلى أنه مع الإغلاق الذي عم العالم بأسره، إلا أن كان لها أثراً إيجابياً على السلوك الادخاري، لنرى أن معدلات الادخار ارتفعت خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أنه خلال الأزمات خصوصاً تلك التي لا يمكن التنبؤ بنهايتها، يلجأ الأفراد إلى خفض المصاريف والادخار للطوارئ تحوطاً، وهو ما يكون صمام الأمان لهم أولأسرهم. وهذا السلوك ظهر جلياً من خلال الأرقام، سواء من خلال زيادة عدد حملة الصكوك وخصوصاً المدخرين المنتظمين، وارتفاع معدل الادخار للفرد أو من خلال زيادة المبيعات الرقمية للصكوك عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المتحرك.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة "الصكوك الوطنية" محمد قاسم العلي، إن الصكوك الوطنية، تمكنت من تسجيل أرقام لافتة على أكثر من صعيد، إذ استطاعت طوال السنوات الماضية، كسب ثقة المدخرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء، لافتاً إلى أن العام الماضي لم يكن استثناءً، إذ استطاعت الشركة رفع قيمة استثماراتها إلى 13%. ومساعدة المواطنين والمقيمين في تبني عادة الادخار المنتظم، وهو ما يعني زيادة في الصحة المالية.

وأضاف أن هذه الثقة، جاءت أولاً بسبب الاستراتيجيات والركائز المعتمدة من قبل العلامة التجارية للصكوك الوطنية، بالإضافة إلى البرامج الرائدة والمبتكرة التي تطلقها لتناسب مختلف الحاجات لدى كل فئات المجتمع، فضلاً عن العائدات التنافسية التي تمنحها للمدخر، والتي تعتبر من الأعلى في السوق الإماراتية. وأشار إلى أن الشركة تطمح إلى كسب ثقة من لم يبدأ بمسيرة الادخار في السنوات المقبلة، وتشجيعه على البدء بهذه المسيرة، لما لها من فائدة للمجتمع والفرد والاقتصاد المحلي.

وتابع: "كل ما سبق هي إنجازات رائدة ومميزة، ولكن أكثر إنجاز نفخر به هو زيادة نسبة المبيعات الرقمية التي تتم من خلال التطبيق الجديد للهاتف المتحرك بـ 217%"، مضيفاً أن هذا الرقم يعني أن الشركة استطاعت اجتياز التحدي الأصعب في مسيرتها، والمتمثل في التحول التكنولوجي والرقمي، مشيراً إلى أن الصكوك الوطنية مستمرة في إطلاق وابتكار البرامج وتحديثها لتلبي تطلعات حملة الصكوك. مؤكدا أن البرامج الجديدة تندرج ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى دعم وتقديم حلول ادخارية استباقية، متكاملة وآمنة.