- البرنامج الجديد سيساعد الشركات على إدارة خطط التقاعد الخاصة بالموظفين ودعمهم لبدء الادخار والتخطيط للتقاعد
- البرنامج سيتيح للموظفين الاستفادة من منصة "الصكوك الوطنية" الحديثة والخطط المبتكرة والقابلة للتخصيص بهدف تعزيز المدخرات.
- يستهدف البرنامج الأول من نوعه الوافدين ويستهدف أستثمار مدخراتهم في الأقتصاد المحلي
دبي، الإمارات العربية المتحدة، ×× يونيو 2022: أطلقت "الصكوك الوطنية"، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمملوكة من قبل "مؤسسة دبي للاستثمارات"، برنامج التقاعد الذهبي الأول من نوعه في دولة الإمارات، وذلك في إطار تعزيز مجموعة حلول التخطيط المالي التي تقدمها للمواطنين والمقيمين.
وتهدف هذه المبادرة الفريدة من نوعها، والتي جرى تطويرها تماشياً مع الطلب المتزايد من أصحاب العمل والموظفين، إلى مساعدة الشركات المسجلة في "الصكوك الوطنية" على دعم الأهداف المالية للمقيمين ، والتخطيط للتقاعد وتعزيز مرونتهم المالية من خلال العوائد التنافسية التي تقدمها "الصكوك الوطنية" في إطار هذا البرنامج.
وبموجب مزايا البرنامج الجديد، يمكن للموظفين المساهمة بمبلغ بسيط يصل إلى 100 درهم شهرياً وتحقيق الأرباح من المبلغ الذي تم ادخاره، والذي يمكن الاستفادة منه بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة، وذلك بهدف دعم الجهود التي تبذلها المؤسسات للاحتفاظ بالموظفين ومساعدتهم على التخطيط المالي لنهاية الخدمة.
ويمكن للموظفين المشاركين بالبرنامج الاطلاع على محفظة التقاعد الخاصة بهم ومشاهدة نمو مدخراتهم في الوقت الفعلي. وعلاوةً على ذلك، يمكن للموظفين أيضاً المشاركة في برنامج المكافآت الخاص بالصكوك الوطنية والذي تبلغ قيمته 35 مليون درهم، كما يمكن لهم أن يصبحوا مؤهلين للحصول على تأمين تكافلي على الحياة تقدمه الشركات المحلية المزودة لخدمات التكافل.
وفي حديثه عن برنامج التقاعد الذهبي، قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الصكوك الوطنية": "يعد التخطيط للتقاعد أمراً غايةً في الأهمية لضمان الاستقرار والاستقلال المالي للأفراد. واليوم، تحتضن دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 8 ملايين مقيم. ومن خلال هذه المبادرة الأولى من نوعها والمصممة خصيصاً للقطاع الخاص، نهدف إلى تمكين المقيمين من الاستثمار في مستقبلهم بالإضافة إلى دعم الشركات من خلال استراتيجيات الاحتفاظ بالموظفين."
وأضاف: "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة البلد المفضل للعمل، يتيح هذا النظام للشركات الاستثمار في مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بموظفيها حتى يتمكنوا من الاستفادة من عوائد إضافية على مكافآتهم. ولا تقوم العديد من الشركات بهذا حيث لا يتم استثمار الأموال المتراكمة، ما يحرم الموظفين في نهاية المطاف من هذه المزايا. لطالما بذلت القيادة الحكيمة لهذا البلد جهوداً كبيرة لحماية وتمكين الناس. ونحن نهدف كمؤسسة وطنية إلى المساهمة في تحقيق الأزدهار المالي وتأمين مستقبل سكان دولة الإمارات".
